التكاليف القضائية

المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية

نظام التكاليف القضائية هو: نظام صادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 في 30 محرم 1443هـ، يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتعزيز الكفاءة القضائية مما سيسهم بالوفاء بالحقوق.
استثنى النظام عدداً من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة، وراعى النظام حق الوصول إلى القضاء حيث سيتمكن المدعي من إقامة دعواه دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها.

الأهداف الاستراتيجية لنظام التكاليف القضائية

الحد من الدعاوى الكيدية والصورية

تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

تمكين سبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية

المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية

  • الدعاوى المشمولة في التكاليف القضائية
  • الطلبات المشمولة في التكاليف القضائية
  • استثناءات الدعاوى في التكاليف القضائية
  • أشخاص لا تفرض عليهم تكاليف قضائية

راعى النظام الحفاظ على مبدأ حق التقاضي وإمكانية الوصول للقضاء وذلك بأن مكن المدعي من إقامة دعواه دون أن يعلق دفع التكاليف على تقييد الدعوى أو السير فيها.

يتحمل الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من مطالبته فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية.

إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي مالم يتفق على غير ذلك.

إدارة التكاليف القضائية

1.

وذلك بتحديد قيمة الدعوى أو الطلبات وفق ما يقضي به النظام و اللائحة التنفيذية, ويبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب.

2.

يعتبر التقدير النهائي الصادر عن الإدارة سنداً تنفيذياً ويستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.

يجوز الاعتراض على التقدير لمن وجبت عليه التكاليف القضائية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه إذا تحققت الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام

ترد التكاليف القضائية متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من إحدى حالات الإعفاء، ومن ذلك:

1.

إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

2.

طلب رد القاضي أو القضاة وتم قبول طلب الرد.

3.

طلب تصحيح الحكم وتفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.

4.

طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً فيعفى من قيمة الطلب، إذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

5.

إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقاً للإجراءات النظامية.

6.

الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.

7.

الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المزيد